الجهوية الموسعة ومحاولة تحديث الدولة‏

مراجعة نظام اللاتركيز الاداري:

يقصد بمراجعة النظام الاداري تلك العملية التي بمقتضاها تتم مراجعة البنية الادارية لتستجيب لمجموع التحولات الوطنية والدولية ولما تفرضه الادارة من تجديد وتغيير باعتبارها وسيلة لتحقق التنمية الشاملة و اهمية اعادة النظر في البنيات الادارية تبرر في كونها تشكل مناسبة لتطوير الاليات القانونية ومراجعة النظام التنظيمي لانجاح دور الادارة دي خدمة المواطن باقل تكلفة.فهذه العملية لا يمكن ان تتحقق الا بنهج اسلوب الادارة الحديثة العصرية اساسه الادارة بالاهداف.فضرورة مراجعة النظام القانوني والمؤسساتي الذي ينظم اللاتركيز الاداري وخاصة في فصوله الدستورية التي تمنح للعامل سلطة تمثيلية للدولة في العمالة او الاقليم وتدبيره للمصالح للاممركزة في دائرته الترابية ،و كذا مراجعة الاختصاصات المنوطة للادارة المركزية واللامركزية وحتى الجماعات الترابية وهياتها،ووضع حدود واضحة بين اختصاصات الدولة و اختصاصات المصالح الخارجية وتدقيق العلاقات فيما بينها على مستوى التدخل وحدوده وكيفية التنسيق بينهما.ان وضع اطار نموذجي للعلاقة بين السلطة المركزية والهيىات للاممركزة كاقتصار الادارة المركزية على مهمة التخطيط ووضع استراتيجية التتبع والمراقبة وترك مهمة التنفيذ للهيئات اللاممركزة باعتبارها اقرب الى معرفة المنطقة ومتطلباتها،ولا ننسى ايضا مراجعة النسق التنظيمي للاتركيز من خلال وجود تنسيق محكم وتديبر ممنهج يتجاوز بكثير مهام اللجنة التقنية التي يتراسها العامل نحو اطار اكثر فعالية على المستوى الجهوي و برئاسة ممثل للوزير الاول.ان الاهتمام باشكالية التفويض الذي يترجم مداى استقلالية المصالح اللاممركزة وحدود هامشها في التحرك والتدخل والمنافسة مؤشر على مدى التفاعل والتواصل القائم بين المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية،لذلك فهي ضرورة ملحة الى جانب الاهتمام بالوسائل المادية والبشرية حيث لا يمكن لمنظومة اللاتركيز ان تنجح بلا تركيز الوسائل وتمكين المصالح اللاممركزة من جهة من موارد مالية مهمة قادرة على التدخل واتخاذ المبادرة دونما الرجوع الى السلطة المركزية ومن جهة اخرى تمكينها من موارد ومؤهلات بشرية تكون قاعدتها الاساسية خاصة الاطر الموهلة العليا والمتوسطة ذات الخبرة والكفاءة والدراية الواسعة .من اجل المساهمة في تنفيذ السياسية الحكومية والارتقاء من الجهوية الناشئة الى الجهوية المتقدمة ذات الجوهر الديموقراطي والتنموي،في ظل كل ذلك هل طرح الجهوية الموسعة هو اصلاح للجهة ام اعادة البناء لا غير؟

الجهوية الموسعة ،اصلاح ام اعادة للبناء ؟

بالرغم من ان موضوع الجهوية بات يكتسي اهمية خاصة في النسق السياسي والحزبي والاقتصادي والاجتماعي المغربي و هو مطلب نادت به العديد من الفعاليات قبل ان يتحول الى خطاب رسمي ومشروع مغربي متفق علي من طرف جميع الحساسيات الموجودة في التركيبة الاجتماعية والسياسية ،الاقتصادية،الثقافية الوطنية،فهناك من يرى ان الجهوية لا تستقيم الا بتبني خيار الفدرالية ،وهناك من يعتبرها مفتاحا سحريا لمحاربة الهشاسة والاقصاء الاجتماعي،وهناك من يرى انها لا تكتمل الا بالاحزاب السياسية الجهوية والتنظيم الاقتصادي الجهوي في اطار حكم ذاتي لمناطق ذات خصوصيات معينة كالريف،سوس،الصحراء…،وقد نادت العديد من الاصوات بالتغيير السياسي (اصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب في 2011) وذلك لتمكين الجهة من لعب ادوارها الكاملة،في حين ان التغيير المنشود والذي بدأ يراود الكثيرين منذ دخول المغرب العهد الجديد لا زال لم يتبلور بعد نتيجة :

* المشهد الاجتماعي المغربي :فعندما اكد جلالة الملك على ان الجهوية الموسعة ليست مجرد اجراء اداري فحسب،بل توجه حاسم لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة،فكيف يمكن تصور جهوية موسعة في ظل مشهد اجتماعي مزر يعيشه المغاربة ينبإ باحتقانات قد تهدد بانفجارات قريبة ان لم يتم التعجيل بالاصلاح الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.

* المشهد الحزبي :ان الساحة الحزبية المغربية تعيش اليوم مناخ من الركود السياسي في ظل استمرارية العزوف السياسي وانعدام الشقة بين الناخب والمنتخب من جهة ،وفي ظل اعادة انتاج حزب الاغلبية الذي يسير في اتجاه التاسيس لمبدا الحزب الواحد بالتالي انتاج نفس توابث الحكم في ظل استمرارية سلطوية مع تغييرات شكلية تلاءم والظروف الزمانية والسياسية الحالية بالرغم من ان جلالة الملك اكد انا الاحزاب السياسية تمثل اطار مؤسساتي ومؤهلة لانجاح تجربة الجهوية الموسعة ضمن مستويات متعددة منها :

ــ وضع خارطة طريق واضحة ومظبوطة لحسن تفعيل الجهوية بهيئات واليات مؤسسية وتنموية ملائمة وناجحة

ــ انضاج الجهوية الموسعة بالتعريف بها من خلال الثقافات الوطنية الواسعة والبناءة باعتبارها الارضية لتعبيد الطرق امام الخيار الاستراتيجي للمغرب الموحد الجهات ـــــ انكباب الحكومة بموازاة اعمال اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة على اعداد ميثاق لعدم التمركز يقوم على نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية اللازمة للجهات اذ لا جهوية في ظل المركزية.